Home

المادة 334 من قانون العقوبات العراقي

كما عاقب المشرع العراقي الموظف او المكلف بخدمة عامة الذي يستغل وظيفته ويرتكب جريمة غصب الأموال سواء كانت منقولة ام عقارية فقد ورد في المادة (334) من قانون العقوبات العراقي :- (يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل سلطة وظيفته فاشترى. 1 - يسري على الجرائم القانون النافذ وقت ارتكابها ويرجع في تحديد وقت ارتكاب الجريمة الى الوقت الذي تمت فيه افعال تنفيذها دون النظر الى وقت تحقق نتيجتها. 2 - على انه اذا صدر قانون او اكثر بعد ارتكاب الجريمة وقبل ان يصبح الحكم الصادر فيها نهائيا فيطبق القانون الاصلح للمتهم

1 - من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان. 2 - ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية: ا - اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتيهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة وذلك في سرقة أو احتيال أو خيانة أمانة أو تزوير أو إخفاء أشياء متحصلة من هذه الجرائم أو في شروع فيها، ثم ارتكب جنحة مما ذكر أو شروعاً معاقباً.

العقوبة الجزائية لجريمة غصب الأموال في قانون العقوبات

قاعدة التشريعات العراقي

في العقوبات. المادة 14 العقوبات الجنائية. العقوبات الجنائية هي: 1- الإعدام. 2- الأشغال الشاقة المؤبدة. 3- الاعتقال المؤبد. 4- الأشغال الشاقة المؤقتة. 5- الاعتقال المؤقت. المادة 15 العقوبات الجنحي Ronsseau Droit interntional Punlique.N 425 P.334. 6-انظر المادة (11) عقوبات عراقي وكذلك القانون رقم 20 لسنة 1962 الخاص بتصديق اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية. 7-انظر القانون رقم 20 لسنة 1962 مار الذكر المادة (13): في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد 9 و10 و11 تسري أحكام هذا القانون على كل من وجد في العراق بعد أن ارتكب في الخارج بوصفه فاعلا أو شريكا جريمة من الجرائم التالية: - تخريب أو تعطيل وسائل المخابرات والمواصلات الدولية والاتجار بالنساء أو بالصغار أو بالرقيق أو. أما إذا كان محل الدعوى مركباً من مبالغ عديدة وكان سببها واحداً فتجمع هذه المبالغ لمعرفة ما إذا كان الاستئناف جائزاً لمجموعها بعكس ما إذا كان كل مبلغ منها مستقلاً بذاته عن سبب الآخر، فيعد كل مبلغ على حدة قابلاً للاستئناف ولو قل عن ألف دينار لأن المبالغ كلها جمعت في دعوى. وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد هذا الحبس من القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضي الجزئي أو من محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة بالإفراج عن.

ويعاقب في هذه الحالة هذا المريض بالحبس من شهر إلى سنة أو بغرامة من خمسة دنانيرإلى خمسين ديناراً وفقاً لما نصت عليه المادة رقم (344) والتي جاء في فقرتها الأولى أنه: إذا لم ينجم عن خطأ المجرم إلا إيذاء كالذي نصت عليه المادتان 333 و335 ،كان العقاب بالحبس من شهر إلى سنة أو بغرامة من خمسة دنانيرإلى خمسين ديناراً وكانت تنص المادة الملغية (334) على عقوبة السجن المؤقت بحق من فوجئ بمشاهدة شخص آخر قريب له متلبسا بجريمة الزنا فأقدم على قتل هذا الشخص أو الزاني معه أو الاثنين معا قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971. أ - تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية او تحريرية تقدم الى حاكم التحقيق او المحقق او أي مسؤول في مركز الشرطة او أي من اعضاء الضبط القضائي من.

1- المجرم العائد الذي حكم عليه بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة طبقاً لأحكام المادة (140) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 أو المادة (68) من قانون العقوبات البغدادي في حال انهاء خدمات أحد المحامين من المكتب، يجب التقدم بطلب دعم فني لنقل القضايا لاسم محامي آخر من نفس المكتب لضمان الإبقاء على هذه القضايا، حيث يتم تسجيل القضية في خدمة تسجيل الوكالة باسم المحامي وليس المكتب الماده 340 من قانون العقوبات العراقي هي : يعاقب بالسجن مده لا تزيد عن 7 سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمه عامه احدث عمداً ضرراً بالاموال او مصالح الجهه التي يعمل لديها او يتصل بها بحكم. وعند شعور المجنى عليه بوجود المتهم في غرفة طينية مظلمة من مشتملات داره مع المتهمة وسمع حديثهما وهما يتبادلان الغرام والقبل، حضر اليهما وحاول المتهم الهرب من الدار، وذهب المجنى عليه لجلب بندقيته الا ان المتهم ركض خلفه وتماسكا وتمكن المتهم من اخذ البندقية من المجنى عليه.

قانون اتحادي رقم 3 لسنة 1987 بشأن إصدار قانون العقوبا

  1. جريمة السرقة وعقوبتها حسب القانون القطري محاماة نت - نصوص القانون القطري - قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات • المادة 334 يُعد سارقاً كل من اختلس مالاً منقولاً مملوكاً لغيره بنية تملكه. • المادة 335 يُعاقب.
  2. طقس الايام الاربعة المقبلة في العراق المحافظة عقيل جبار الربيعي لمدة ستة أشهر، وأن المحكمة أدانته وفق المادة 334 من قانون العقوبات العراقي بعد قيامه باستغلال وظيفته ومنع المواطنين من.
  3. تعدل المادة (334) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1. يجوز لمحكمة الاستئناف أن تسمع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف، وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات.
  4. المادة -52- تسري احكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وقانون الاحداث رقم (76) لسنة 1983 في الامور التي لم ينص عليها في هذا القانون . المادة-53- يلغى القانون رقم (184) لسنة 1970 قانون ذيل قانون العقوبات.
  5. 118. 2021. جزائي. قيدت احكام المادة 302/ج.د من قانون اصول المحاكمات الجزائية العودة للاجراءات التحقيقية مرة ثانية بالجريمة ذات الوصف والجسامة عندما تم غلق التحقيق فيها سابقاً ،اما اذا ظهر وحصل بعد.
  6. 2- تطبق أحكام المواد 329 إلى 334 من قانون العقوبات على الأعمال المقترفة لإفساد الانتخاب. المادة 21 - إذا شغر في مجلس بلدي ربع المراكز على الأقل يجري انتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة للمدة الباقية.

قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 منشورات قانوني

قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960

2015: مرافعات: وان مدة الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل هي سبعة أيام من اليوم التالي للتبليغ بالقرار أو اعتباره مبلغا ( المادة 216/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 [13]ينظرالمادة 23 قانون العقوبات العراقي. [14]ينظرالمادة 138 قانون الأصول العراقي. [15]ينظر المادتين 134/د و 205 من قانون الأصول لا يجوز الطعن بالصورية في التصرفات الواقعة على العقار بعد تسجيلها في دائرة التسجيل العقاري (حلت عبارة التسجيل العقاري محل الطابو بموجب المادة 332 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971.

قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبا

مقدمة . إن هم المشرع الفلسطيني توحيد القوانين التي يتوجب أن تكون واحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأولى عناية خاصة للقوانين التي تنظم عمل القضاء ومن ضمنها قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 في الاحوال المبينة في المادة 19 وما يليها حتى المادة 29 من قانون العقوبات يقوم بالوظائف المذكورة في المادة السابقة النائب العام التابع له موطن المدعى عليه او مكان إلقاء القبض عليه او موطنه. ولعل ما أثار الجدل هو اقتصار قانون الإجراءات الجنائية في المادة الثالثة من قانون العقوبات (وكذلك في الأحوال التي ينص عليها القانون) الآنفة الذكر على خطر رفع الدعوى الجزائية فقط لمدة خمس عشرة سنة إذا كانت العقوبة المحكوم بها الإعدام في جريمة القتل المنصوص عليها في المادة (328) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 إلا اذا كانت مقترنة بجناية غير مشمولة بأحكام هذا القانون

طرح السؤال، بإيراد النص الحرفي للفقرة الأولى من المادة 335 من قانون العقوبات، خطأ في تطبيق القانون وتجاوز للسلطة، يترتب عليه النقض. وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ 4- إذا نجم عن التجمهر غير المشروع أو الشغب ضرب أو اعتداء على أي من الأشخاص المذكورين في البند (أ) من الفقرة (1) أو في الفقرة (2) من المادة (187) من هذا القانون تكون العقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، وذلك.

المادة ٢٢٦ من قانون العقوبات العراق

  1. المادة 1 : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2006) ويقرأ مع القانون رقم (9) لسنة 1961 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل.
  2. أولاً: في القانون المدني: الأصل في القانون المدني العراقي جواز الايجار من الباطن أو التنازل عن الايجار ما لم يقض الاتفاق أو العرف بعدم جواز ذلك كلاً أو جزءاً. وإلى هذا اشارت المادة (775) مدني.
  3. تنص المادة الثانية من الدستور المصري على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وأنها تساوي بين الرجل والمرأة، إلا أن قانون العقوبات جاء مخالفاً لمبدأ المساواة هذا
  4. يعفي القانون الأردني المغتصب من العقوبة في حال زواجه بضحيته، بحسب المادة 308 من قانون العقوبات، التي تنص على أن «اغتصاب الذكر لا يعد اغتصاباً بل هتك عرض، وإن كان قاصراً»
  5. اكبر مكتبة عربية اكثر من 500,000 كتاب . الوسيط في شرح. تحميل كتاب شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية

وعند سؤال المتهمين الثلاثة أنكروا ما نسب إليهم من اتهام لعدم وجود حالة التلبس، وطلبت النيابة العامة تطبيق نص المادة 1/‏‏‏1 من قانون العقوبات ومن المقرر قانونًا بنص المادة 334 من قانون. ج ـ الفعل المخل بالحياء مع أنثى المنصوص عليه في المادة ( 35. ) من قانون العقـوبات. د ـ القذف والسب المنصوص عليه في المواد ( 364 ) و( 365 ) و( 366 ) من قانون العقوبات

شرح قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية. د.محي الدين اسماعيل علم الدين. 214. للتحميل. 215. عقد الإيجار - ج1- أسباب -الإخلاء والطرد من المساكن والمحلات في القانون المدني وقانون أيجار المساكن. بشأن التعديل الثانى لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 جمهورية العراق قانون 34 1974 27 3 197 موسوعة قانون العقوبات العام والخاص. المؤلف: رنيه غارو. التصنيف: جنائي. سنة الاصدار: 2003. ردمك: 0. نبذة عن الكتاب: موسوعة مترجمة من اللغة الفرنسية الى العربية , ومنقحة ومعدلة ومزادة مع النصوص.

قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 - موقع قانو

  1. تعريف قانون العقوبات []. قانون العقوبات هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم حق الدولة في العقاب على الأفعال التي تنال من المصالح الجوهرية الجديرة بالحماية القانونية،و هي قواعد معينة وُضِعت لسلوك الأفراد،بحيث يترتب.
  2. قانون العقوبات العراقي لعام 1966 المادة 409. قانون العقوبات الأردني 1960. 16 المادة 340. قانون العقوبات الكويتي المادة 153. قانون العقوبات اللبناني المواد 193 و 252 و 253 و 562
  3. تحظر المادة 334 من قانون العقوبات ممارسة جرائم الشرف، حيث يكون الشخص الذي يُقتل، بسبب جلبه العار للعائلة، مذنباً بالخيانة الزوجية. تنص المادة 350 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن.
  4. فوفق المادة 236 من قانون العقوبات التونسي، يُحبس كل من الزوج أو الزوجة خمس سنوات مع دفع كفالة ويعاقب شريك أي منها بالعقاب المقرر للزاني
  5. وتنص المادة 79 من قانون العقوبات الليبي على أنه : لايسأل جنائيا إلا من له قوة الشعور والإرادة ويقصد المشرع الليبي بفقد الشعور أي فقد الإدراك ، وهو تعبير غير موفق - كما يقول د أكرم نشأة.
  6. ألغت الإمارات مادة قانونية تسمح بتخفيف العقوبة في ما يعرف بـجرائم الشرف، ليصبح بذلك التعامل مع هذه الجريمة التي تثير سجالات كبيرة في العالم العربي، مماثلا لأي قضية قتل أخرى في الدولة الخليجية
  7. أصدرت محكمة بداية نابلس حكما بإدانة المتهم (م،ب،م) عن التهمة الأولى وهي التسبب في إحداث عاهة دائمة سندا لأحكام المادة 335 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات

جرائم القتل في الفقرتين 2 و4 من المادة 327 من قانون العقوبات بواقع (نصف العقوبة)، وكذلك فيما يتعلق بالمادة 328 اذا كانت العقوبة المحكوم بها أقل من الإعدام، إلا إذا كانت مقترنة بجناية غير مشمولة. إظهار مصدر مستخدم:سالم/حق الزوجة في طلب التفريق بسبب العنف الاسري - جوريسبيديا القانون المشارك. موسوعة القانون المشارك الجامعية ترحب بكم. حساب جديد ( أو دخول مشترك) ولا تتردد في طلب مساعدة. المادة (7) قانون العقاب على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني البلجيكي لعام 1999، والمادة (23,4) قانون السلطة القضائية الإسباني لعام 1985، والمادة (7\5) قانون العقوبات الإيطالي، والمادة (9. يكون القيد في القوائم الانتخابية الزاميا للناخبين، ولا يقيد أي شخص الا في قائمة واحدة، تحت طائلة تطبيق احكام المادة 461 من قانون العقوبات. المادة 25: في ديمومة القوائم الانتخابية وتعديلها.

تطبيق القانون الجنائي على الاشخا

القانون . الأخبار يجري تكون الكيتون عندما يحدث معدل عال من الأكسدة للأحماض الدهنية في الكبد تؤكسد الأحماض الدهنية اللا مشبعة في سبيل أكسدة بتائية معدل إن الأكسدة - α و- ω للأحماض الدهنية. من بين هذه التعديلات إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى +بجرائم الشرف+ بحيث تُعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات. وكانت المادة الملغاة (334) تنص على. العراق يسترد 17 ألفاً و338 قطعة أثرية مهربة الايذاء المقصود خلافا لأحكام المادة 334/1 من قانون العقوبات، ورابعا : اساءة استعمال السلطة خلافا لأحكام المادة (18) من قانون العقوبات العسكري وخامسا :.

بشأن قانون العقوبات وتعديلاته

أمّا جريمة القتل في الأحوال العادية فتكون عقوبتها السجن المؤبد أو الإعدام، أو السجن سبع سنوات على الأقل إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص، بحسب المادة 332 من قانون العقوبات الإماراتي ولعل من ساهم من ممثلي شركات التأمين العراقية في مناقشة إعادة هيكلة القطاع ومسودة القانون في الفترة 2003-2005 سيقوم بالكتابة عن تلك الفترة الحرجة والفاصلة في تاريخ التأمين العراقي كشف المحامي رجب السيد قاسم، المتخصص في قضايا الأسرة، ماهية وطبيعة جريمة الزنا فى التشريع العربي، والفرق ما بين العقوبة من دولة إلى أخرى والفرق بين جريمة الزوج والزوجة.\\nوأضاف قاسم، فى تصريحات لـصوت الأمة، أن جريمة. 6. قانون العقوبات العراقي المرقم (111) لسنة 1969 . 7. قانون بيع وايجار اموال الدولة العراقي المرقم (32) لسنة 1986 . انظر نص المادة (65) من القانون المدني العراقي المرقم (40) لسنة 1951

الأحكام القابلة للطعن بالاستئناف في القانون العراقي

وهذه المادة كانت موجودة أيضا في قانون العقوبات القديم تحت رقم 246. والمادة 284 تطبق على أي شخص يكون بيده الطفل أما المادة 292 فتطبق فقط على احد الوالدين أو احد الأجداد شروط تطبيق المواد المذكور و المتفق عليه أنه في حالة الجريمة المستمرة استمرارا ثابتاً يكون الحكم على الجاني من أجل هذه الجريمة مانعاً من تجديد محاكمته عليها مهما طال زمن استمرارها ، فإذا رفعت عليه الدعوى العمومية مرة. جريمة عدم تسليم طفل لمستحق رعايته المادة 292 عقوبات. بقلم. اشرف مشرف المحامي. النزاع حول حضانة الأطفال ورؤيتهم غالبا ما يكون محله محاكم الأحوال الشخصية إلا انه في بعض الأحيان يتطور هذا النزاع ويصل إلى محاكم الجنح وبما. قانون العقوبات ، القسم العام، صـ428. من شأنه إثبات عدم جدارة المحكوم عليه برد 1999والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم (42/2003) في المادة (334) والتي نصت على. المادة 303 من القانون رقم 23.06 المعدل لقانون العقوبات الجزائري حيث تنص على أنه: يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة 50.000دج إلى 300.00 دج كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص.

» أحكام المؤسسات في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951م المعدّل الجمعة يوليو 09, 2021 9:22 pm من طرف وليدالصكر » عناصر الركن المادي للجريمـة في قانون العقوبات العراقي المادة 37 من القانون التجاري: يلزم بالتسجيل في السجل التجاري الأشخاص الطبيعيون و المعنويون، مغاربة كانوا أو أجانب، الذين يزاولون نشاطا تجاريا في تراب المملكة. ويلزم بالتسجيل علاوة على ذلك : 1. جريمة الفعل المخل بالحيــــاء لم يعرف قانون العقوبات الجزائري الفعل المخل بالحياء على غرار باقي التشريعات التي نهلت من نفس المنبع و هو القانون الفرنسي ، ولكن ما استقر عليه القضاء و اتفق عليه الفقه أنه : كل فعل يمارس.

قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 منشورات قانوني

2)- الأخطاء الفادحة الموجودة في قانون العقوبات المعدل : أ)- تنص المادة 337 من قانون العقوبات المؤقت على تشدد العقوبات المنصوص عليها في المواد (333 ) و (334) و ( 335 ) ، بحيث يزيد عليها من ثلثها إلى نصفها. وحول الجرائم التي سيتم تخفيض مدد العقوبة اذا تم اسقاط الحق الشخصي فتشمل: جرائم القتل في الفقرتين 2 و4 من المادة 327 من قانون العقوبات بواقع (نصف العقوبة)، وكذلك فيما يتعلق بالمادة 328 اذا كانت العقوبة المحكوم بها أقل من. الاختصاص العالمي في قانون العقوبات. يعالج المشرِّع الأردني الاختصاص العالمي في المادة (10\4) قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960. ويُعرَّف الاختصاص العالمي، بشكل عام، على أنه نظام يجوز من. Academia.edu is a platform for academics to share research papers

جريمة الامتناع عن سداد النفقة المادة 293 عقوبات. بقلم. اشرف مشرف المحامي. مرة أخرى نعود لمادة موجودة في قانون العقوبات إلا أنها متصلة اتصالا وثيقا بقانون الأحوال الشخصية وهي من الأمثلة على التكامل بين فروع القانون. Lawjooooooooooooooo قانون أصول المحاكمات الجزائية يعد هذا القانون من أهم القوانين الضامنة للحريات الشخصية . وأساس هذا القانون هو إعمال نوع من الموازنة أو التوفيق ما بين ضمان تنفيذ قانون العقوبات وإعماله وضمان الحريات الشخصية وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993 أشكر الزميل محمد مصطفى الكبيسي على تزويدي بنسخة من كتاب الديوان. مصباح كمال، المادة 81 من قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 (الأمر رقم 10): المدخل لتغيير القانون (الثقافة الجديدة، عدد مزدوج 353-354، كانون الثاني 2012) قانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى: قانون رقم 106 لسنة 2013 قانون بشأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة: قانون رقم 45 لسنة 1982 قانون تنظيم السلك الدبلوماسى والقنصل

أبحاث ومقالات law

وفي سياق متصلٍ، أكدت الدائرة أن المحكمة ذاتها وفي قضيَّةٍ أخرى أصدرت حكماً يقضي بالسجن مدة سبع سنوات بحقِّ المدان؛ استناداً لأحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، على خلفيَّة قضيَّة منح. القانون المدني الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 18/5/1949 باب تمهيدي أحكام عامة الفصل الأول القانون وتطبيقه 1- القانون والحق المادة 1 1ـ تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في. نصت المادة 63 من قانون العقوبات على أنه لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على المخالفين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا أو تزيد على 80 عامًا في أي جريمة. لا تصدر عقوبة الإعدام في تايوان بوصفها عقوبةً. الفصل السابع عمليات البنوك الفرع الاول وديعة النقود المادة رقم 329 وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه المهني مع التزامه برد مثلها للمودع. ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة وقد أوجب نص الفقرة (أ) من المادة (20) من قانون الصحة العامة انف الذكر بضرورة الإبلاغ عن المرض المعدي فورا بهذه الصيغه: (يجب على كل طبيب اشرف او اشترك في معالجة أي مصاب بمرض معد ان يبلغ المدير في.

تحظر المادة 334 من قانون العقوبات ممارسة جرائم الشرف، حيث يكون الشخص الذي يُقتل، بسبب جلبه العار للعائلة، مذنباً بالخيانة الزوجية قانون 18 لسنة 1993 بشأن. إصدار قانون المعاملات التجارية (القانون التجاري) الجريدة الرسمية بتاريخ 7 /9 /1993 وعمل به من تاريخ 7/12/199

وجاء إلغاء المادة رقم (334) من قانون العقوبات، التي تنصّ على عقوبة السجن المؤقت، بحقّ من فوجئ بمشاهدة شخص آخر قريب له متلبّساً بجريمة الزنا، فأقدم على قتل هذا الشخص أو الزاني معه أو الاثنين معاً نوناقلا اذه نم 335 و 334 نيتداملا يف هيلع صن امم ريوزت ةيانج ) ب نم ) 326 ( ةداملا يف هيلع صن امم ايبيل يف ًانوناق ةلوادتم دوقن فييزت ةيانج ) ج نوناقلا اذ مصباح كمال، المادة 81 من قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 (الأمر رقم 10): المدخل لتغيير القانون (الثقافة الجديدة، عدد مزدوج 353-354، كانون الثاني 2012). نشرت المقالة أيضاً في مرصد التأمين العراقي. 2- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في المواد(170) و(176) من قانون العقوبات. 3- جرائم الطرق و النقل والمواصلات المرتكبة خلافاً لأحكام المادة (376) من قانون العقوبات. المادة 376 1 دمشق-سانا أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (1) لعام 2016 الناظم لأصول المحاكمات الجديد. وفي

Video: الإمارات تجري تعديلات في قانون العقوبات وكالة الصحافة

أولا:- الجرائم التي علق القانون الاردني رقم 16 لسنه 1960 تحريكها على شكوى. 1- جرائم خرق حرمة المنازل وفقا للمادتين ( 347, 348) من قانون العقوبات الاردني بحيث نصت المادة 347 من هذا القانون ( لا تجري. وكانت من اهم التهم الموجهة اليهم اولا الضرب المفضي الى الموت بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 330 /1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 76 من ذات القانون وثانيا : انتزاع الاقرار والمعلومات خلافا. [42] نص المادة (424) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل (اذا افضى الاكراه المبين في المادتين (422 و423) او التعذيب المبين في الفقرة (ب) من المادة 421 الى موت المخطوف تكون العقوبة الاعدام او.

المكتبة المركزية - الجامعة الإسلامية بغزة. قانون العقوبات الخاص. الاهداء5. مقدمة7. تعريف بالقسم الخاص من قانون العقوبات7. علاقة قانون العقوبات الخاص بافرغ القانون الجنائي الاخرى8 ( المادة 123 من قانون العقوبات, المادة 3100 من قانون الاجراءات جنائية , المادة 281 من قانون مرافعات) ( الطعن رقم 6919 لسنة 57 ق - جلسة 1988/3/27 س 39 ص 502) الموجز يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: مجتمع الميم) في البحرين تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا.تم تشريع المثلية الجنسية في البلاد منذ عام 1976 ╝═ جريمة التزوير في قانون العقوبات العراقي - مع نصوص المواد القانونية & المسطرة امام المحكمة التجارية نقل الأعضاء قضية شرعية أم مسألة طبية؟ المسطرة امام المحكمة التجاري وكانت المادة الملغاة (334) تنص على عقوبة السجن المؤقت بحق من فوجئ بمشاهدة شخص آخر قريب له متلبّسا بجريمة الزنا فأقدم على قتل هذا الشخص أو الزاني معه أو الاثنين معا